السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من الأمور التي إستحسنت سمعها هو دخول البنك الأمريكي العالمي Paypal السوق المغربية وخلق فرص أوفر للتسوق عبر الأنترنت للمستخدم المغربي فكانت هذه أول بوادر النجاح في هذا المجال.
وهذا ماقد أيقض بعض البنوك المغربية منها على سبيل المثال BMCE و SGMB لإستغلال فرصة التعميم 1737 الذي يقضي بإيجاز الدفع عبر الأنترنت من المغرب في سقف لايتجاوز 10.000 درهم/ للسنة, فبادر هذان البنكان تحديدا بإصدار بطاقات إعتماد مصرفية للدفع عبر الأنترنت وذلك للفوز بشريحة كبيرة من المستخدمين الشباب حريصة على جعل عمليات الشراء على الانترنت : حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران، والملابس، والأمازون، واستضافة المواقع... إلخ.
يدعي البنك المغربية للتجارة الخارجية أول بنك قد أصدرعلى الأنترنت بطاقة دفع إلكتروني بمسمى E-Pay , لتتهافت شريحة عريضة من الشباب لإقتناء البطاقة والحصول على خدماتها, لكن لابد من القول أن الدفعة الأولى من هذه البطاقة قد فشلت بسبب مشاكل مترتبة عن خطأ تقني بالرمز VCC فأضطر العديد منهم للتغيير بطاقاتهم, لكن المفرح في الأمر هو الإستجابة السريعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وتصحيح المشكل لتفادي المشكلة والحفاظ على صورتها حيال الزبناء الشباب الذين سيكون بلا شك أساس العملاء المغاربة لسنوات قادمة.
ومع ذلك، فإن البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم لا يوفر أي أداة (واجهة ويب، ورقة تقرير...) والتي تتعقب هذه المعاملات ومعرفة ما هي العمليات الناجحة والفاشلة منها، والمبلغ المتبقي في وقت معين، أو نسب الرسوم المفروضة على المعاملات... وهي منطقة واسعة رمادية، وتعاقب بشدة تعزيز البطاقة.
في حين إستفادت الشركة العامة من أخطاء البنك المغربي للتجارة الخارجية لإصدار بطاقة بمسمى Myec@rd تحمل مواصفات أكثر ملائمة وأقل تكلفة للمستخدم المغربي, في الواقع، البطاقة تسمح لك :
أولا سقف البطاقتين هو 10.000 درهم كحد أقصى كل سنة وهذه أكثر الميزات السلبية للبطاقتين لكن يمكن تجاوزها بإستغلال أفراد الأسرة الأخ أو الإبن مثلا وإستعمال أكثر من بطاقة واحدة وتجاوز المبلغ المحدد, لكن لا يمكن إقتناء بطاقتين لشخص واحد. وثمت نقطة أخرى مهمة مشتركة بين اليطاقتين وهي نسبة رسوم عن كل معاملة، وأنا أعترف بأن هذه النقطة غير واضحة ، لأن البنكين أشارا إلى أن المعدل يتراوح ما بين 2 ٪ و 5 ٪ اعتمادا على تكلفة المعاملات ولكن نحن لا نعرفه متى سنقوم بدفع 2 ٪، أم 5 ٪.
من الأمور التي إستحسنت سمعها هو دخول البنك الأمريكي العالمي Paypal السوق المغربية وخلق فرص أوفر للتسوق عبر الأنترنت للمستخدم المغربي فكانت هذه أول بوادر النجاح في هذا المجال.
وهذا ماقد أيقض بعض البنوك المغربية منها على سبيل المثال BMCE و SGMB لإستغلال فرصة التعميم 1737 الذي يقضي بإيجاز الدفع عبر الأنترنت من المغرب في سقف لايتجاوز 10.000 درهم/ للسنة, فبادر هذان البنكان تحديدا بإصدار بطاقات إعتماد مصرفية للدفع عبر الأنترنت وذلك للفوز بشريحة كبيرة من المستخدمين الشباب حريصة على جعل عمليات الشراء على الانترنت : حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران، والملابس، والأمازون، واستضافة المواقع... إلخ.
ومع ذلك، فإن البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم لا يوفر أي أداة (واجهة ويب، ورقة تقرير...) والتي تتعقب هذه المعاملات ومعرفة ما هي العمليات الناجحة والفاشلة منها، والمبلغ المتبقي في وقت معين، أو نسب الرسوم المفروضة على المعاملات... وهي منطقة واسعة رمادية، وتعاقب بشدة تعزيز البطاقة.
- التحقق من رصيد البطاقة.
- تحرير بيان البنك
- إستخراج الأموال
أولا سقف البطاقتين هو 10.000 درهم كحد أقصى كل سنة وهذه أكثر الميزات السلبية للبطاقتين لكن يمكن تجاوزها بإستغلال أفراد الأسرة الأخ أو الإبن مثلا وإستعمال أكثر من بطاقة واحدة وتجاوز المبلغ المحدد, لكن لا يمكن إقتناء بطاقتين لشخص واحد. وثمت نقطة أخرى مهمة مشتركة بين اليطاقتين وهي نسبة رسوم عن كل معاملة، وأنا أعترف بأن هذه النقطة غير واضحة ، لأن البنكين أشارا إلى أن المعدل يتراوح ما بين 2 ٪ و 5 ٪ اعتمادا على تكلفة المعاملات ولكن نحن لا نعرفه متى سنقوم بدفع 2 ٪، أم 5 ٪.
 |
| جدول بسيط يوضح الفرق بين البطاقتين |
وأخيرا ولختم الموضوع أوضح لأعزاء القراء أن المعلومات عن البطاقتين مستوحات بتصرف من موقعي البنكين وأن لاأملك أحد البطاقتين لكني إن شاء الله سأوفر لي واحدة في العاجل القريب
أستودعكم الله